ورّاث پدر و 2 هزار دينار به ورّاث پسر داده شود ، ولى حكم شرعى چنين نيست ، بر طبق روايات در مورد اموال پدر مرگ وى را جلوتر فرض مىكنيم ، در نتيجه 3 هزار دينار وى به پسر و از وى به ورّاث طبقه بعد پسر منتقل مىگردد ، در مورد پسر هم مرگ وى را زودتر فرض مىكنيم ، پس هزار دينار وى به پدر و از وى به ورّاث طبقه بعد پدر منتقل مىگردد . پس طبق روايات ، ورّاث پدر ، هزار دينار پسر و ورّاث پسر ، 3 هزار دينار پدر را مالك مىشوند نه هر دو گروه به تساوى ، دو هزار دينار را مالك گردند . 3 ) مناقشه استاد - مد ظله - در كلام مرحوم آقاى حكيم : مقايسه مورد بحث به مسأله تخيير استمرارى و ابتدايى صحيح نمىباشد ، زيرا در مسأله تخيير استمرارى صاحب حق يك شخص مىباشد و شك در متعلّق حق مىباشد ، مكلّف مىداند حقى از ناحيه شارع بر گردن اوست ، لكن نمىداند آن حق كدام است ؟ وجوب است يا حرمت ؟ يا در شك در قصر و اتمام آيا بر او لازم است نماز را بر طبق فتواى يك مجتهد قصر بجا آور يا بر طبق فتواى مجتهد ديگر ، تمام ؟ در اين گونه موارد مىتوان به تخيير استمرارى قائل شد ، و اين با جايى كه مالك مردّد است تفاوت دارد . براى توضيح بيشتر اين بحث ، اين مثال را ذكر مىكنيم . اگر شخصى دو كيسه صد دينارى از ديگرى به امانت گرفته باشد ، براى رساندن اين مال به صاحبش ، دو راه وجود دارد ، در يك راه قطعاً صد دينار به مالك مىرسد و صد دينار ديگر خرج مىشود و به دست مالك نمىرسد و در راه ديگر احتمالًا تمام دويست دينار به دست مالك مىرسد و احتمالًا هيچ مقدارى به دست وى نمىرسد ، در اينجا مىتوان گفت كه امانت‌گيرنده ، بين دو راه مختار است ، « 1 » و اگر راه اول را هم اختيار كرده فرقى ندارد كه صد دينار خرج شده را از يك كيسه بردارد

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) البته فرض ما در جايى است كه بين صد دينار اول و صد دينار دوم هيچ فرقى نباشد ، بنابراين اگر نياز مالك به صرف الوجود صد دينار بيشتر باشد ، قهراً بايد راه نخست را اختيار كرد . و اگر فايده بدست آوردن دويست دينار به طور اجتماع بيشتر از بدست آوردن دو صد دينار نياز به متفرق باشد ، راه دوم اختيار مىگردد .